إستقالة كوغلر من الإحتياطي الفيدرالي تعيد خلط أوراق القيادة قبل إنتهاء ولايتها
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.13.2025
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي للولايات المتحدة، عن تقديم أدريانا كوغلر، العضوة البارزة في مجلسه، استقالتها من منصبها الرفيع قبل الموعد المحدد لانتهاء ولايتها الرسمية، حيث من المقرر أن تغادر كوغلر أروقة البنك المركزي في الثامن من شهر أغسطس الجاري. هذه الخطوة المفاجئة قد تحدث تغييرات جوهرية في مسار اختيار القيادة القادمة للمجلس، خاصة في ظل التوترات الملحوظة في العلاقات مع الرئيس دونالد ترمب.
أفاد البنك المركزي في بيان رسمي بأن كوغلر، التي تسلمت مهام منصبها في شهر سبتمبر من العام 2023، ستتخلى عن مسؤولياتها قبل نهاية ولايتها المقررة في الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2026. وأضاف البيان أن كوغلر تعتزم العودة إلى جامعة جورج تاون المرموقة لمزاولة عملها كأستاذة جامعية ابتداءً من خريف العام الحالي.
الجدير بالذكر أن كوغلر لم تحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي انعقد هذا الأسبوع، وهو أمر يعتبر غير معتاد في الأوساط المصرفية. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على طلبات التعقيب المتعلقة باستقالة كوغلر المفاجئة والمبكرة.
من الممكن أن تؤدي هذه الاستقالة إلى تسريع الإطار الزمني لعملية اختيار الشخص الذي سيخلف الرئيس الحالي للمجلس، جيروم باول، الذي ستنتهي فترة ولايته في شهر مايو القادم. وكان الرئيس ترمب قد لوح مراراً وتكراراً بإمكانية إقالة باول من منصبه، معتبراً أن مستويات أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بشكل غير مبرر.
وفي رسالة وجهتها كوغلر إلى الرئيس ترمب لإعلامه بقرار استقالتها، أعربت عن فخرها قائلة: "أنا فخورة للغاية بأنني أديت هذا الدور بأمانة ونزاهة كاملة، وبتفانٍ راسخ لخدمة المصلحة العامة، وباتباع نهج يعتمد بشكل أساسي على البيانات، ويستند إلى خبرتي العميقة والواسعة في أسواق العمل ومعدلات التضخم."
لقد شهدت فترة تولي كوغلر منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات جسيمة، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد وصارم لمواجهة الضغوط الناجمة عن التضخم المرتفع. هذه المعدلات المرتفعة وضعت كوغلر وزملاءها في دائرة الانتقادات الحادة من قبل الرئيس ترمب، كما أثارت تحديات اقتصادية متنوعة، على الرغم من أن الضغوط التضخمية قد اقتربت بشكل ملحوظ من الهدف الذي وضعه البنك المركزي، والذي يبلغ 2%.
أفاد البنك المركزي في بيان رسمي بأن كوغلر، التي تسلمت مهام منصبها في شهر سبتمبر من العام 2023، ستتخلى عن مسؤولياتها قبل نهاية ولايتها المقررة في الحادي والثلاثين من شهر يناير لعام 2026. وأضاف البيان أن كوغلر تعتزم العودة إلى جامعة جورج تاون المرموقة لمزاولة عملها كأستاذة جامعية ابتداءً من خريف العام الحالي.
الجدير بالذكر أن كوغلر لم تحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الذي انعقد هذا الأسبوع، وهو أمر يعتبر غير معتاد في الأوساط المصرفية. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي على طلبات التعقيب المتعلقة باستقالة كوغلر المفاجئة والمبكرة.
من الممكن أن تؤدي هذه الاستقالة إلى تسريع الإطار الزمني لعملية اختيار الشخص الذي سيخلف الرئيس الحالي للمجلس، جيروم باول، الذي ستنتهي فترة ولايته في شهر مايو القادم. وكان الرئيس ترمب قد لوح مراراً وتكراراً بإمكانية إقالة باول من منصبه، معتبراً أن مستويات أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بشكل غير مبرر.
وفي رسالة وجهتها كوغلر إلى الرئيس ترمب لإعلامه بقرار استقالتها، أعربت عن فخرها قائلة: "أنا فخورة للغاية بأنني أديت هذا الدور بأمانة ونزاهة كاملة، وبتفانٍ راسخ لخدمة المصلحة العامة، وباتباع نهج يعتمد بشكل أساسي على البيانات، ويستند إلى خبرتي العميقة والواسعة في أسواق العمل ومعدلات التضخم."
لقد شهدت فترة تولي كوغلر منصبها في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات جسيمة، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد وصارم لمواجهة الضغوط الناجمة عن التضخم المرتفع. هذه المعدلات المرتفعة وضعت كوغلر وزملاءها في دائرة الانتقادات الحادة من قبل الرئيس ترمب، كما أثارت تحديات اقتصادية متنوعة، على الرغم من أن الضغوط التضخمية قد اقتربت بشكل ملحوظ من الهدف الذي وضعه البنك المركزي، والذي يبلغ 2%.